وكتب زياد الهاشمي، في تدوينة على فيسبوك، “أنا أستغرب من استغراب الناس أن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لم تصدر بيانا على عملية اختطاف أو تسليم الأستاذ سيف الدين مخلوف”.
وأضاف “الرابطة من حقها ألاّ تصدر بيانا”
وتابع زياد الهاشمي “لأن الأستاذ سيف الدين مخلوف لا ينتمي لليسار والرابطة هي اختصاص بيانات مساندة فقط لمن ينتمون لها فكريا وأيديولوجيا من اليسار وهذا من حقهم طبعا، الرابطة رابطتهم و هم أحرار”.
وأشار إلى أنه “من بين أولويات البناء الديمقراطي في تونس بعد سقوط الانقلاب إن شاءالله ، بعث منظمة تونسية لحقوق الإنسان تدافع على كل التونسيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والفكرية”.
وأردف “رابطة أو منظمة لكل التونسيين دون أحقاد ودون حسابات يكون الهدف منها الدفاع عن الحقوق والحريات و كرامة المواطن التونسي من غير السؤال: هل هو يصلي أو لا يصلّي”.
واعتبر أن تونس كما في حاجة إلى محكمة دستورية، فهي بحاجة أيضا لرابطة تونسية خالصة للحقوق والحريات تدافع على كل التونسيين، وفق تعبيره.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ بالنائب في البرلمان السابق سيف الدين مخلوف، المفتش عنه من أجل أحكام قضائية صدرت في حقه عن المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف بتونس، بعد أن قامت السلطات الجزائرية بتسليمه للسلطات التونسية يوم الأحد 18 جانفي 2026.
يُشار إلى أن 2026 سيف الدين مخلوف محكوم غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل.
وكان سيف الدين مخلوف قد اعتقل من قبل السلطات الجزائرية في جويلية 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني.
