توجه النائب السابق بالبرلمان ماهر مذيوب بنداء إلى المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة بخصوص الوضعية الصحية للنائبين السابقين محمد بن سالم وأحمد العماري.
قال مذيوب إن “وضعهما الحالي لا يستند إلى تهم سياسية، بل إلى شبهة اجتياز حدود لم تقع أصلًا، ومع ذلك يخضعان منذ أكثر من سنتين إلى إقامة جبرية قسرية بولاية قابس بقرارات أمنية لا تستند إلى أحكام قضائية معلّلة”.
مشيرا إلى أن محمد بن سالم مقيم بفرنسا منذ قرابة عشرين سنة، وأحمد العماري مقيم بمدنين.
واعتبر مذيوب أن “استمرار هذه الوضعية يشكّل انتهاكًا جسيمًا للحق في الصحة والكرامة الإنسانية، ويعرّض حياة شخصين مسنين إلى خطر حقيقي”.
دعا مذيوب المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة للتدخل 2- تمكين المعنيين من العلاج والمتابعة الطبية المتخصصة، ووضع حدّ للقرارات الأمنية المخالفة للقانون والمعايير الدولية، إضافة إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الإنتهاكات بحق أشخاص في وضع صحي هش.
وكان الوزير الأسبق محمد بن سالم قد نشر رسالة في وقت سابق قال فيها: الآن أنا مضطر للقيام بالعملية بالطريقة التقليدية وهو ما يزيد من الخطورة و يطيل في فترة النقاهة والتعافي، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا النظام الفاقد لكل إنسانية بعد فقده للشرعية بانقلابه المفضوح على الدستور والمؤسسات الشرعية في البلاد”.
يذكر أن حزب العمل والإنجاز قد طالب السلطات المعنية بتمكين الوزير الأسبق محمد بن سالم من حقّه في العلاج وفق القوانين، والسماح له بالانتقال إلى مدينة أخرى لإجراء عملية جراحية بتقنية المنظار في أقرب وقت ممكن.
وكان المحامي سمير ديلو قد شدد في وقت سابق على أن الحالة الصحية لبن سالم تستوجب عملية جراحية عاجلة في مستوى العمود الفقري لا يمكن إجراؤها بقابس وتتطلب تنقله إلى تونس العاصمة فيما ترفض السلطات القضائية السماح له بالتنقل.
ويعاني أحمد العماري من أمراض قلب ومضاعفات للسكري أدّت إلى بتر إصبع من رجله اليسرى مع خطر بتر إضافي،فضلًا عن تدهور حاد في البصر ومنعه من العلاج في مؤسسات طبية مختصة، وفق مذيوب.
