وانتقد عبو في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك جملة من الخيارات والسياسات التي ساهمت في تعميق هذه الأزمة، على غرار “ضرب الإنتاج والتخزين والتوزيع بدعوى مقاومة الاحتكار، وتعديل أحكام الشيك وآثاره الكارثية على الاستهلاك وعلى المؤسسات الاقتصادية، إضافة الى إلغاء المناولة في الإدارة وفي القطاعين العام والخاص بدل تنظيمها، ودون دراسة آثار التجربة الأولى لإلغائها في الإدارة والقطاع العام سنة 2011، مع خلق مناخ من الخوف يكاد يشل الاستثمار الداخلي وإعطاء صورة سيئة للخارج عن تونس كبلاد منكوبة بالاستبداد والعبث، برأسمال وحيد هو القدرة على التقليص من الهجرة السرية نحو سواحل أوروبا”.
كما نبه عبو من تدهور صورة تونس في الداخل والخارج، حيث “أصبح الجميع يعرف أنه لا ثقة في مؤسساتها وأساسا في قضائها”.
وتابع عبو قائلا “اليوم البلاد تشهد بيروقراطية وبطء إداري بسبب مناخ الخوف في الإدارة وسمعة القضاء التونسي في أسوأ صورة منذ الاستقلال.. لا وجود لمجلس قضاء والتعيينات تتم بمذكرات عمل، وتطويع قضاة يتم بملفاتهم، وقضايا لا يصدقها عاقل في الداخل والخارج منها قضية المؤامرة التي ذكر فيها اسم سفير إيطاليا بتونس”.
واعتبر عبو أن “النظام يخلق العداوات مع الجميع، ويخرج عن القانون وينتهك الحقوق مجانا وحتى في مسائل تافهة دون أي مصلحة له”.
وختم عبو بالقول “قد لا يعني الكثيرين هذا الأمر، ولكنه داخل في عبث وهروب إلى الأمام وعدم تقدير للعواقب وتعويل بائس على القوة ولا شيء غيرها، سيتسبب في غرق المركب بكل من عليها، والقول بخلاف ذلك ليس جهلا وإنما استهتار بالوطن”.
أخبار ذات صلة:
