توجه الإعلامي زياد الهاني، اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026، بمراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد دعاه من خلالها بالتعجيل بتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
وشدد زياد الهاني على أن “تمسك السلطة بالامتناع عن تفعيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، يفسح المجال أمام تواصل انتهاك الحريات فضلا عما يمثله من تهديد بحصول خطر داهم لاستقرار البلاد وأمنها في صورة حصول شغور في مستوى رئاسة الجمهورية نظرا لعدم وجود بديل دستوري لقيادة المرحلة الانتقالية بسبب غياب المحكمة الدستورية”.
ودعا زياد الهاني، قيس سعيد الى “تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، ودعوة الأطراف المعنيّين المذكورين في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 لتقديم مرشحيهم حتى يتسنى تشكيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)”، مشيرا الى أنه سيتقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية في صورة عدم الاستجابة لمطالبه.
وختم الهاني بالقول “نحن يا سيادة الرئيس غرسُ الجمهورية وطلعُها الطيّب، باستبسالنا في الدفاع عن حقوقنا كمواطنين وعن قيم الجمهورية والحرية والكرامة بقطع النظر عن التحديات والتضحيات، نصنع مجدًا وتاريخًا عصيًّا على سلطة الكراسي”.
وتأتي هذه المراسلة في الذكرى 12 لإصدار دستور 2014، الذي يمثل “الدستور الشرعي للثورة”، وفق الهاني.
وينص الباب الخامس من دستور 2022، في المادة 125 على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتألف من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر من رئيس الجمهورية.
وهؤلاء الأعضاء “ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية (التمييز أعلى من الاستئناف) أو الاستشارية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات”، وفق ذات المادة.
فيما حددت المادة 127 مهام المحكمة، ومنها “مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وحسب المادة 109 “عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب، يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما”.
يذكر أنه في 13 فيفري 2022، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد يدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ويتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.
وبسبب عدة شغورات، لم يتمكن المجلس الأعلى للقضاة من أداء مهامه .
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال قد أفادت خلال جلسة عامة بالبرلمان، بأنّ “تحقيق العدل ليس مرتبطا بإرساء مجلس أعلى للقضاء، فالعدل يتحقّق بالقوانين الفعّالة التي تكفل وتحمي حقوق الجميع” مضيفة “عشت معه المجلس الأعلى للقضاء وأنا قاضية، وأعرف جيّدا كيف كانت الحركة القضائية تُطبّق، عودوا إلى التاريخ، فالتاريخ لا يرحم”.
