وأوضح المجلس الجهوي بمدنين أن هذا القرار يأتي على خلفية ما يشهده المجلس من تعطيل متواصل لعمله وتدخّلات تمسّ من استقلاليته في متابعة مشاغل الجهة بما يعرقل قيامه بمهامه طبقا لما يضبطه القانون ومبادئ التدبير الحر.
وأكّد أنّ هذا التعليق يندرج في إطار الدفاع عن استقلالية المؤسسة الجهوية وحماية شرعيتها مع تمسكه باحترام القانون والاحتكام إلى الأطر القانونية في معالجة هذا الوضع.
وأكّد رئيس المجلس الجهوي بمدنين محمد ناجي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن قرار التعليق لا يمنعه القانون وهو قرار تم اتخاذه في محضر جلسة بالأغلبية دون أن يتعارض مع قوانين الدولة، موضحا أنه جاء على ضوء مناخ لا يشجّع على العمل من تدخّل في استقلالية المجلس ومحاولات توجيه أنشطته وتسليط عراقيل تحد من حركته وأعماله مع إقصاء ممنهج له.
وأضاف أن المجلس يسعى إلى أن يكون في مستوى انتظارات مواطن انتخبه وأن يلامس مشاغله ويقترب منه ليلعب دوره في تقديم الإضافة وخدمة الشأن العام والمواطن دون مصالح شخصية أو طموحات ذاتية ودون أي توجيه أو اتخاذ قرار بل ممارسة وظيفته كسلطة اقتراح وليس سلطة قرار.
وأشار رئيس المجلس إلى أن تعليق النشاط يبقى مؤقتا ولم يحدد أجله إلى حين التواصل مع السلط المركزية وتوجيه المراسلات اللازمة والتفاعل الإيجابي مع مطلب المجلس وتصحيح ما وصفه من أخطاء.
ومن جهتها أفادت مصالح الولاية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن السلط الجهوية في تواصل مستمر مع كافة المجالس النيابية لتوفير أفضل ظروف العمل وتجسيم العمل التشاركي، بما يمكّن من متابعة مشاغل المواطنين عن قرب وتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، وفقا للإرادة السياسية ولمقومات الدولة الاجتماعية وفي إطار التراتيب القانونية المنظمة لعمل هذه المجالس.
