وتابعت “كيف يمكن لنا أن نؤمن بأن القضاء مستقل، في حين يُحاكَم أحمد نجيب الشابي وأخاه عصام بتهمة الإرهاب، وفي مناخ تختلط فيه التهم السياسية بالجرائم الخطيرة؟”.
وشدّدت اللجنة على أن “القضاء المستقل لا يُخيف الأبرياء، ولا يُجرِّم النوايا، ولا يُحاسِب بالتصنيف، بل يُدين بالفعل الثابت، والدليل القاطع، وفي إطار قانون واضح ومحايد. دون ذلك، لا عدالة، ولا ثقة، ولا دولة قانون”.
يذكر أنه تم إيقاف نجيب الشابي من منزله يوم 4 ديسمبر الجاري، تنفيذا للحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضت برفض اعتراض أحمد نجيب الشابي شكلا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
يُشار إلى أن عصام الشابي محكوم استئنافيا بـ20 سنة سجنا و5 سنوات مراقبة إدارية فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وذلك بعد ترفيع الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه 18 سنة.
