أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة شكري المبروكي، اليوم الأحد 25 جانفي 2026، ضرورة القيام بإصلاح هيكلي وجوهري لمنظومة الصحة العمومية، مشددا على أنّ إصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 32 لسنة 2024 الذي صادق عليه البرلمان منذ جوان 2024، يظل على رأس المطالب، خاصة وأنه تم التنصيص على صدورها في غضون ستة أشهر من المصادقة.
ودعا المبروكي في تصريح لوات إلى إنقاذ منظومة الصحة العمومية التي تظل “سيادية لا غنى عنها” وفق تعبيره، مشيرا الى تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية لإطارات وأعوان الصحة، زيادة على الأوضاع داخل المؤسسات الصحية وهو ما يتطلب “قانونا أساسيا يحمي الحقوق ويضبط المسؤوليات”.
وشدد المبروكي ، على أن تراكم الأزمات التي تعيشها المستشفيات العمومية من غياب للمعدات والتجهيزات وتفاقم النقص في أبسط الأدوية ولّد علاقة متوترة بين المواطن وعون الصحة، مشيرا إلى غياب استراتيجية واضحة وصلبة للنهوض بالقطاع وهو “ما زاد من هجرة الكفاءات وتفريغ المؤسسات الصحية من جوهرها المبني على تقديم خدمات ملائمة للمرضى”، وفق تقديره.
وقال المبروكي أن إجتماع التنسيقية اليوم في المهدية ينضاف إلى سلسلة من الاجتماعات التى ينتظر أن تغطي كامل الجهات تمهيدا للتحركات النقابية القادمة.
وينص القانون عدد 32 لسنة 2024:
