اعتبر النائب بالبرلمان حليم بوسمة أن “ما يحدث في سيدي بوسعيد لا يمكن قراءته كحالة معزولة، بل كعنوان لأزمة أوسع تشمل مختلف ولايات الجمهورية، وتطال التراث العمراني، والمشاريع العمومية، والمرافق الأساسية، والشركات العمومية”.
وأوضح بوسمة في تدوينة على نشرها على صفحته بالفيسبوك أن “قرار إخلاء البنايات القديمة الآيلة للسقوط، وقرار إخلاء هضبة سيدي بوسعيد، في جوهرهما قراران وقتيّان مشروعان هدفهما حماية الأرواح. هذا مبدأ لا جدال فيه”.
وتابع النائب: “حين يتوقّف الفعل العمومي عند المنع، ويغيب ما بعد القرار، يتحوّل الإجراء الوقتي إلى سياسة دائمة، وتتحوّل الحماية إلى تعطيل، وتدخل الدولة في منطق إدارة الخطر بدل معالجته”.
وكان المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس، العميد منير الريابي قد أفاد بأن الوضع في منطقة سيدي بوسعيد بتونس العاصمة يُعد دقيقًا ويستدعي تدخلًا عاجلًا.
وقال الريابي، في تصريح للإذاعة الوطنية في وقت سابق، إنه تم توجيه تنبيه إلى العائلات المقيمة على حافة هضبة سيدي بوسعيد بشأن المخاطر المحدقة بالمنطقة.
