حملت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العمومية مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين وضمان أرواحهم و حقوقهم الأساسية دون تمييز.
وقالت في بيان لها إن الأمطار كشفت هشاشة البنية التحتية وغياب سياسات وقائية ناجعة، حيث تعطلت الدروس في المؤسسات التعليمية في عديد الولايات و وجدت عائلات نفسها محاصرة داخل منازل مهددة بالانهيار، أو دون مأوى، محرومة من حقها في التنقل و الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الصحية و الاجتماعية الأساسية، في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلتزم الدولة بحمايتها دستوريًا بموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبلها.
كما طالبت بتدخل عاجل وفعّال لتوفير الإغاثة الفورية، والسكن المؤقت الآمن، والماء الصالح للشرب، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، داعية إلى فتح تحقيقات جدية وشفافة لتحديد أوجه التقصير وتحميل المسؤوليات، ضمانًا لعدم الإفلات من المساءلة والعقاب.
كما أكدت ضرورة “وضع سياسات وقائية فعالة و مستدامة تقوم على إصلاح جذري للبنية التحتية، ومراجعة خيارات التهيئة العمرانية، واعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في إدارة الكوارث والتكيّف مع التغيرات المناخية”.
