قال النائب بالبرلمان عماد أولاد جبريل في تديونة على صفحته بالفيسبوك إن تجريم القمار موجود أصلًا كأمر قانوني،وإعادة طرحه اليوم في صيغة قانون تفتح نقاشًا مشروعًا.
وأضاف أولاد جبريل أن” الأولوية التشريعية في هذا الظرف اقتصادية واجتماعية”.
وشدد على أن الأولوية تتمثل في تمكين المواطنين من الماء والكهرباء، إصلاح مجلة الأحوال الشخصية، تسوية وضعية الأراضي الفلاحية والمباني و إلغاء الرخص المعطّلة وفتح الآفاق أمام الشباب
وتابع في تدوينة له: التشريع يكون ناجعًا عندما يلامس مشاكل الناس الحقيقية ويُحدث أثرًا مباشرًا في حياتهم اليومية.
كان عضو مجلس نواب الشعب النائب ياسر القوراري، قد كشف تفاصيل المبادرة التشريعية لتجريم القمار باعتماد الألعاب الإلكترونية، والتي وقع تقديمها من قبل عدد من النواب.
وأضاف ياسر القوراري، العضو بلجنة التشريع العام، في تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أنه تم عرض المبادرة على مجلس نواب الشعب في انتظار إحالتها إلى لجنة التشريع العام.
ويتضمن مقترح القانون 5 أبواب -وفق النائب- مع تحديد الاستثناءات في التجريم، فيما تشمل العقوبات التي يقترحها القانون، خطايا مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف دينار، وكذلك عقوبات سجنية بين سنة و5 سنوات.
