واعتبر حزب التكتل أن “الزجّ بصحفي وصوت نقدي في السجن ليس عدالة، بل رسالة تخويف لكلّ من يجرؤ على التعبير عن رأيه”.
وأضاف أن محاربة الفساد لا تكون بالانتقائية ولا باستعمال القضاء لإسكات الأصوات.
وأشار حزب التكتل إلى أن حرية الصحافة ليست جريمة، والصمت ليس خيارا.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت يوم 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن كل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة 3 أعوام ونصف في قضية متعلقة بغسل الأموال وجرائم جبائية.
كما قضت الدّائرة في حقّ المتهمين الاثنين بخطايا مالية إضافة الى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وكان الزغيدي قد تبرّأ من أي “تهمة ملفقة لها علاقة بتبييض الأموال”، في رسالة من سجن إيقافه.
يُار إلى أنه تم إيقاف مراد الزغيدي وبرهان بسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وقد أُدين الاثنان لاحقا في هذه القضية بالسجن مدة ثمانية أشهر، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
