قال الصحفي مراد الزغيدي في رسالة من سجن إيقافه إنه “يتبرأ بكل وضوح من أي تهمة ملفقة لها علاقة بتبييض الأموال”.
وأشار الصحفي مراد الزغيدي إلى أن “الملف على ذمة أي كان يريد الاطلاع عليه لفهم ما حصل في هذه القضية”.
وأضاف أنه سيدافع عن حقه كمواطن، أمام تنكيل إجرائي متواصل منذ 11 ماي 2024.
كل ما قمنا به منذ بداية القضية الجبائية كان من المفترض أن يؤدي إلى الإفراج وإيقاف أي تتبّع ضدي، وذلك طبقًا للقوانين السارية في الجمهورية التونسية
وتابع في ذات الرسالة: ما كان أكبر من الصدمة والدهشة والاستنكار الذي أصابني إثر الحكم الظالم وغير القانوني الصادر ضدي، هو ما وصلني من تضامن ومؤازرة من أطياف واسعة من التونسيات والتونسيين
كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت أمس 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن كل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة 3 أعوام و6 أشهر في “جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية.
كما قضت الدّائرة في حقّ المتهمين الاثنين بخطايا مالية إضافة الى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية”، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوات.
يذكر أنه تم إيقاف مراد الزغيدي وبرهان بسيس في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وقد أُدين الاثنان لاحقا في هذه القضية بالسجن مدة ثمانية أشهر، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
