وأضاف العجبوني أن ابن أحمد صواب أعلمه أن العائلة تقدّمت منذ إيقافه بعديد المطالب إلى القضاء حتى يسمح لها بإرسال عدل إشهاد إلى سجن المرناڤية للحصول على توكيل لزوجته حتى تتصرّف في جراية التقاعد التي يتحصّل عليها كقاض سابق، ولكن تمّ ضمنيّا رفض كل هذه المطالب.
وأضاف، في تدوينة على فيسبوك، “يعني، شخص في قيمة وسنّ أحمد الصواب، حوالي 70 سنة، يُظلم ويوضع في السجن ويحاكم بخمس سنوات سجن على معنى قانون الإرهاب بسبب حركة كل العالم يعرف معناها إلاّ الذين قرّروا إسكاته والإنتقام منه وسجنه”.
وتابع العجبوني “زد على ذلك يحاولون تجويعه ويحرمونه من جراية التقاعد التي يتمتّع بها”.
وأشار إلى أن “عائلات السجناء تحتاج إلى موارد هامة لمجابهة النفقات العديدة للسجين ، على غرار إعداد قفّة الأكل (3 مرات في الأسبوع وفي شهر رمضان الكريم كل يوم) وإرسال مصاريفه داخل السجن وملابس السّجن ومصاريف التنقل إلى السّجن والكتب التي يُطالعها”.
وختم العجبوني تدوينته “أرونا وضعا أكثر بشاعة ممّا نحن فيه”.
يذكر أن المحامي والقاضي المتقاعد أحمد صواب قد تعرّض إلى حالات نزيف متكررة داخل السجن.
وكانت هيئة الدفاع عن صواب قد قد طالبت بالتعجيل في تحديد موعد لجلسة الاستئناف.
وأفادت بأن محاكمته جرت في “مهزلة” لم تتجاوز دقائق معدودة، حُرم خلالها من الحضور ومن حقّه في الدفاع، بهدف إسكات الأصوات الحرّة وترهيب كلّ من يناهض هذا المسار، وفق بيان هيئة الدفاع.
