وأوضح شادي الطريفي، خلال ندوة صحفية للرابطة، أن وزارة العدل لم تقم بإلغاء مذكرة التفاهم مع رابطة حقوق الإنسان لكنها أضافت شرطا أساسيا وهو الترخيص المسبق، بعد أن كان يتم العمل بالإعلام المسبق فقط.
وشدّد على أن الرابطة رفضت هذا الشرط، معتبرا أنه “تقييد لمذكرة التفاهم ومسّ من جوهرها”.
وأشار شادي الطريفي إلى أن المتضرر الأول من تعطل العمل بمذكرة التفاهم هم المساجين الذين يناهز عددهم 34 ألف سجين، مشددا على أن الدولة التونسية هي المتضرر الثاني باعتبار التزاماتها الدولية، حيث لا تعد زيارة السجون “امتيازا” تمنحه الوزارة، بل واجبا محمولا على الدولة بمقتضى المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب ودستور 2022.
من جانبه، أفاد الكاتب العام لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان محي الدين لاغا، بأن مذكرة التفاهم تعود إلى سنة 2015 ، والرابطة حرصت طوال هذه الفترة على احترام بنودها.
وأضاف “للأسف ما تشهده تونس بعد 2020 كان من أهم مظاهره قطع وتجميد العلاقات مع مكونات المجتمع المدني ومحاصرة مكوناته ومنها الرابطة وفي هذا الإطار يأتي قرار المنع”.
