قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2025 عقد المؤتمر العادي السادس والعشرون أيام 25 و 26 و 27 مارس المقبل.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي خلال تلاوته لبيان الهيئة الإدارية الوطنية، أنه سيتم عرض قرار الإضراب العام خلال المؤتمر العام وتحديد تاريخه، مشددا على مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار الجلولي الى أنه تقرر ترك الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الخميس مفتوحة للاجتماع حول كلّ طارئ، وفق ما نقلته وات.
وأكدت الهيئة الإدارية رفضها تواصل حالة الانغلاق السياسي والاجتماعي وتراجع منسوب الثقة وغياب الحوار مشددة على أن معالجة الأزمات تقتضي تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات.
ودعت الهيئة إلى فتح حوار شامل يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة مجددة تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي و الأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية. كما طالبت باستئناف المفاوضات الجماعية وتمكين الشغالين من حقوقهم المادية والترتيبية وتطبيق الاتفاقات الممضاة.
وشهدت المنظمة الشغيلة في الفترة الأخيرة توترات وخلافات داخلية كبيرة نتج عنها استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي من الأمانة العامة مما تسبب في إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا يوم 21 جانفي الجاري، نتيجة عدم التمكن من إمضاء برقية الإضراب العام في آجال 10 أيام قبل أن يتم تنفيذه باعتبار أنها لا تمضى إلا من طرف الأمين العام لإتحاد الشغل الذي كان قد قدم استقالته قبل أن يتراجع عنها.
أخبار ذات صلة:
