ونفّذ أهالي قابس وقفة احتجاجية أكدوا فيها مطالبهم بتفكيك الوحدات الملوثة وغلق المجمع، مشدّدين على مواصلة التحركات الميدانية إلى حين إصدار القرار.
وقال الناشط صفوان قبيبيع إن السلطة القضائية ترمي للطرف السياسي لحل المشكلة، وإن الملف لدى رئيس الجمهورية كل الأبحاث انتهت إلى نتيجة واحدة وهي تفكيك الوحدات، وفق تعبيره.
وأضاف “بعد أن اعترفت الدولة بأن ما يحصل في قابس جريمة وعملية اغتيال تتم المماطلة أكثر من 4 أشهر والشارع يتحرك والتعبئة مستمرة”.
وشدّد على أن الدولة يجب أن تستجيب لمطالب الشعب وهي تفكيك الوحدات الملوثة، وأن “كل يوم يمضي دون إصدار قرار ندفع مقابله دما ونخسر فيه أرواحا”.
من جانبه أفاد الناشط البيئي خير الدين ديبية بأن تقرير التدقيق وهو أعلى درجات الرقابة يقر بتجاوز قانون 2010، مؤكّدا “القاضي ليس مسموح له بالاجتهاد”.
وأوضح دبية أن التقرير يدين المجمع وهو منشور في موقع المجمع الكيميائي وذلك إقرار منه بصحة التقرير، وأنه لا يمكن للمجمع إصلاح التجاوزات المسجلة ببعض الإجراءات البسيطة.
وتابع “الحكم الوحيد الذي ننتظره والذي يجب أن يصدره القاضي هو تفكيك الوحدات، كل يوم يمر تزداد فيه الأمراض والجرائم، من يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الجرائم”.
يذكر أن أهالي قابس يخوضون منذ أشهر تحركات احتجاجية متواصلة احتجاجا على ارتفاع وتيرة تسرب الغازات الخانقة وتكرر حالات الاختناق، وتمسكا بقرار تفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي الصادر منذ جوان 2017.
