حمل الحزب الدستوري الحر، اليوم الخميس 22 جانفي 2026، أصحاب القرار جزءا هامًا من المسؤوليّة عن الخسائر البشريّة وفداحة الأضرار اللاحقة بالأملاك الخاصة والعامة لتقصيرهم في جهر الأودية وقنوات الصرف الصحي ومياه الأمطار في الوقت المناسب و بالطريقة الناجعة، وذلك على إثر التقلبات الجويّة العنيفة التي شهدتها عدد من المناطق في البلاد في الأيام الفارطة.
كما استنكر الدستوري الحر في بيان له، عدم التحسيس المسبق للمواطنات والمواطنين بخطورة التقلبات الداهمة وطابعها الإستثنائي رغم نشر مختلف النماذج الخاصة بالرصد الجوي لكل المعلومات في الغرض معتبرا أنّ الاقتصار على نشر خريطة الإنذارات بصفة فضفاضة وعامة غير كاف للتوقي من مثل هذه التغيّرات المناخية غير المسبوقة.
ودعا السلطة إلى إيلاء ملف التغيرات المناخية الأهميّة والأولويّة القصوى وبذل الجهود الدبلوماسيّة لإيجاد الموارد الضروريّة لمجابهة هذه الظواهر التي ستتكرر مستقبلًا بأكثر حدّة وخطورة، مطالبا إياها بالإسراع في إنجاز مشاريع البنية التحتية الضروريّة لمقاومة الوضعيّة الحاليّة المترديّة والتي من شأنها أن تتسبب في كوارث أكثر خطورة إن تواصل الأمر على ما هو عليه حاليا.
كما دعا السلطة إلى تكثيف التدخلات والإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإغاثة المنكوبين وإسترجاع نسق الحياة بصفة عادية.
وشهدت عديد المناطق في البلاد التونسية مؤخرا تقلبات جوية، نتج عنها أمطار طوفانية غزيرة مما أدى الى ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات في عدد من الجهات أسفرت عن فيضان عدد من الأودية وانقطاع الطرقات وتسجيل 4 وفيات في مدينة المكنين اضافة الى خسائر مادية كبيرة.
