وقد أثار الخبر جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا الى كونه شقيق رئيس الجمهورية، حيث اعتبر البعض أن هذا التعيين جاء بتدخل من الرئيس تمهيدا لتولي نوفل سعيد منصب وزاري.
و للتثبت من صحة الخبر، قمنا في مرحلة أولى بالبحث في العدد الأخير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولم نعثر على أي قرار يفيد بتعيينات جديدة على رأس وزارة المالية، حيث يوجد قرار وحيد من قبل وزارة المالية مؤرّخ فـي 15 جانفي 2026 يتعلّق بإحداث قباضات مالية بولايات صفاقس وسيدي بوزيد وأريانة ومركز استخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بولاية القصرين.
كما قمنا في مرحلة ثانية، بالبحث في الصفحة الرسمية لوزارة المالية، حيث لم نعثر على أي بلاغ يفيد بإقرار تعيينات جديدة على رأس الوزارة حيث كان أخر منشور على الصفحة الرسمية بتاريخ 14 جانفي الجاري، يفيد بإشراف وزيرة المالية على افتتاح أشغال الملتقى السنوي الأوّل لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026.
من جهته، نفى نوفل سعيد، في تدوينة نشرها عبر صفحته الخاصة على الفايسبوك، ما تم تداوله حول تعيينه مستشارا بوزارة المالية، معتبرا أن هذه الأخبار تندرج ضمن “حلقة جديدة تنضاف الى سلسلة طويلة من الكذب والافتراء والبهتان”.
وبذلك، نخلص أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص تعيين نوفل سعيد مستشارا بوزارة المالية زائف ولا أساس له من الصحة.
ويسعى موقع “كشف ميديا” إلى مكافحة الأخبار الزائفة من خلال التحقق من المصادر وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمتابعين بهدف التصدي للمعلومات الزائفة ومحاربة التضليل الإعلامي.
