فاطمة المسدي: الدولة لا تُدار بالتنسيقيات بل بالمؤسسات والفيصل الوحيد هو القانون

اعتبرت النائبة فاطمة المسدي، اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، بأن الإعلان عن تأسيس التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، هو محاولة "للضغط على القضاء وتسييس الملفات القضائية".

2 دقيقة

وأضافت المسدي، في تدوينة نشرتها على حسابها الخاص على الفايسبوك، أن “الدولة لا تُدار بالتنسيقيات، بل بالمؤسسات” مشددة على أن “الفيصل الوحيد هو القانون”.

وتابعت المسدي “المعتقل لا يصبح بريئاً لأن هناك تنسيقية تدافع عنه، ولا يصبح مذنباً لأن هناك من يكرهه” مضيفة “أنا مع الحرية كقيمة إنسانية، ومع المحاكمة العادلة، ومع حقوق الدفاع، ومع استقلال القضاء، لكنني ضد تحويل القضاء إلى ساحة ابتزاز سياسي، وضد تبييض الفساد تحت غطاء ‘المظلومية’، وفق قولها.

وأعلنت عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الأربعاء 14 جانفي الجاري عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وتضم التنسيقية مجموعات الإسناد للمعتقلين السياسيين، ولجنة مساندة أحمد صواب، ونساء ضد الظلم والاستبداد، وضد تجريم العمل المدني، و تنسيقية عائلات المساجين السياسيين، و رابطة عائلات المساجين، وهيئات الدفاع من محامين ومحاميات، وفق ما أفادت به أستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور.

وبينت بن عاشور أن التنسيقية ستكون مفتوحة للجميع وستمثل إطارا حقوقيا جامعا لتنسيق جميع التحركات النضالية وإسناد الموقوفين السياسيين من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم والكف عن التنكيل بهم و بعائلاتهم.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​