وأفاد علي زغدود، اليوم 16 الجمعة جانفي 2025 في تدوينة على فيسبوك، بأنه تم احتجاز المختطفين لمدة أيام دون توجيه تهم واضحة أو احترام لإجراءات قانونية مُعلنة.
ودعا وزارة الداخلية لمتابعة الملف في إطار التنسيق الرسمي، بما يحفظ سيادة الدولة وحقوق مواطنيها.
كما طالب النائب الحكومة بوضع مقاربة شاملة لمعتمدية بنقردان تقوم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح الآفاق أمام الشباب، بدل الاقتصار على المعالجات الأمنية الظرفية.
وأشار إلى أنه استنادا إلى المعطيات المتوفرة فأنّ هؤلاء المواطنين مترجّلون ولا علاقة لهم بأي أنشطة غير قانونية، لا تهريب، لا تجارة، ولا محروقات، وهو ما يجعل ما تعرّضوا له احتجازا تعسفيا وانتهاكا يمسّ من كرامة المواطن التونسي ويخالف أبسط قواعد القانون وحقوق الإنسان، وفق قوله.
وشدّد علي زغدود على أن هذا الحدث يأتي في سياق اجتماعي وإقليمي متوتّر، تميّز بـاضطراب العمل بمعبر رأس جدير في الجانب الليبي وما ترتّب عنه من زحام خانق، تعطيل لمصالح المواطنين، ومعاناة يومية متواصلة لأبناء الجهة، وهو ما عمّق حالة الاحتقان والشعور بالظلم.
وأكّد أن “كرامة المواطن التونسي وسيادة الدولة خطّان أحمران لا يقبلان التجاوز أو التساهل”، وفق تعبيره.
وأضاف زغدود “إنّ بنقردان، التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن أمن تونس ووحدتها، تستحقّ من الدولة حماية أبنائها، وصون كرامتهم، والتعامل مع قضاياها بالعدل والإنصاف”.
