وأشارت مجموعة فك الارتباط في بيان، إلى أن غياب المحكمة الدستورية لم يكن مسألة إجرائية أو تقنية، بل كانت له تداعيات مباشرة على مسار الثورة، حيث فتح الباب أمام من قوانين وأوامر دون رقابة دستورية فعلية، وهو ما أثر سلبا على التوازن بين السلط، وعلى منظومة الحقوق المكتسبة بعد الثورة.
وشدّدت على أن شهداء الثورة وجرحاها أحد الملفات تضررا من غياب المحكمة الدستورية، إذ حرم المعنيون به من آلية دستورية مستقلة تمكنهم من الطعن في النصوص القانونية التي مست خصوصية مسارهم ورمزية تضحياتهم ومكانتهم في الذاكرة الوطنية.
وأكّدت أن العدالة الدستورية جزء لا يتجزأ من مسار الثورة، وأن تغييبها يمثل مساسا مباشرا بجوهر هذا المسار وبضماناته.
وقال منسق مجموعة فك الارتباط، في تصريح لكشف ميديا، إن شهداء الثورة وجرحاها حُرموا من حقهم في الطعن في القانون عدد 1 لسنة 2025، المتعلق بمؤسسة فداء.
وشدّد على أن هذا القانون التي تقدمت به رئاسة الجمهورية، دمج بين مسارين مسار ملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية وملف شهداء الثورة وجرحاها.
واعتبر الصغير أن “عملية الدمج هذه فيها مس برمزية الثورة وعدم مراعاة لخصوصية ملف شهداء وجرحى الثورة”.
