دعت حركة حق في بيان لها اليوم الأربعاء 14 جانفي 2025 السلطة القائمة إلى التخلي عن منطق المغالبة وسياسة الهروب إلى الأمام.
وشددت على أن “تغطية الفشل الاقتصادي بخطاب التآمر والتخوين، والزج بالمعارضين في السجون عبر محاكمات تفتقر إلى أبسط شروط العدالة، يمثل تقويضاً لأسس الدولة الوطنية”.
جددت حركة حق مطالبتها الصارمة بالإفراج الفوري عن جميع مساجين الرأي من سياسيين وصحفيين ومدونين ونشطاء، وباستعادة استقلالية القضاء بوصفه الضمانة الأخيرة لحقوق الأمة.
ونبهت الحركة إلى خطورة التراجع عن الديمقراطية الحقة والانحراف نحو حكم الفرد الواحد عبر دستور يقوّض مبدأ الفصل بين السلط، ويؤسس لنظام قاعدي أثبتت التجارب المقارنة فشله.
ويزداد هذا المنحى خطورة في ظل تعدد التشريعات الزجرية، وعلى رأسها المرسوم 54، الذي تحوّل إلى أداة لضرب كل صوت معارض وتكميم الأفواه. فلا حرية لأمة تُسلب حقها في التعبير، ولا كرامة لمواطن يعيش تحت وطأة الترهيب.
كما أعربت الحركة عن انشغالها العميق بتفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة، مؤكدة أن جوهر الفشل يكمن في استمرار منظومة الاستعمار الداخلي، حيث لا يزال اقتصاد الريع والامتيازات الاحتكارية لبعض العائلات واللوبيات، إضافة إلى تفشي الفساد واستفحاله، يحول دون خلق الثروة وتحقيق تكافؤ الفرص.
