دعت حركة النهضة اليوم الأربعاء 14 جانفي 2026 إلى حوار وطني شامل “غير إقصائي بين كل القوى الديمقراطية من أجل إنقاذ تونس”، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لثورة 14 جانفي 2011.
وعبرت الحركة عن قلقها إزاء ” تدهور الوضع السياسي والاقتصادي” منذ 25 جويلية 2021، معتبرة أن البلاد شهدت انسدادا سياسيا وأزمات اقتصادية حادة، مع اعتقالات سياسية ومحاكمات ظالمة.
كما أكدت الحركة تمسكها بالنضال السلمي المدني القانوني من أجل استعادة المسار الديموقراطي وإنقاذ البلاد مما وصلت إليه من تدهور في شتى ميادين الحياة الوطنية.
وطالبت الحركة في ذات البيان بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين والتوقف عن عقد المحاكمات السياسية الظالمة ورفع كل التضييقات عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والكفّ عن خنق الحريات ودوس الحقوق وضرب المكاسب التي حققها الشعب بفضل ثورته المجيدة.
