وأشارت النقابة في بيان لها الى تواتر حالات منع الصحفيين/ات من القيام بواجبهم/ن المهني، في سياق يتّسم بتعطيل ممنهج لإسناد بطاقة الصحفي المحترف للعام الثاني على التوالي من طرف مصالح رئاسة الحكومة، فبعد عدم منح بطاقة سنة 2025 بذريعة عدم اكتمال نصاب اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف برئاسة الحكومة، يتواصل إلى اليوم حرمان ما لا يقلّ عن 2000 صحفي وصحفية من بطاقاتهم/ن، وهو ما خلق عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة والتنقّل أثناء أداء المهام الصحفية.
كما سجّلت النقابة اليوم الأربعاء 14 جانفي الجاري، ثلاث حالات منع من العمل ضد مراسلي الصحافة الدولية في تونس نتيجة عدم حصولهم/ن على تراخيص العمل التي يتم تجديدها شهريا، في حين لم يتم تجديد هذه التراخيص منذ شهر سبتمبر 2025 دون أي مبرر قانوني. وتعتبر النقابة أنّ هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا لمبدأ حرية الإعلام والتغطية المستقلة، وضربا لسمعة تونس والتزاماتها الدولية.
ودعت النقابة في هذا الإطار إلى التجديد الفوري لتراخيص عمل مراسلي الصحافة الدولية في تونس وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية فضلا عن تفعيل تنقيحات النظام الأساسي لمؤسسات الإعلام العمومي ضمانا لحقوق العاملين وصونا لاستقلالية الإعلام العمومي.
وشدّدت النقابة على ضرورة التسوية العاجلة لوضعية الصحفيين بمؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء ودار سنيب لابراس محمّلة السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار سياسة الصمت والهروب إلى الأمام في ملفات مهنية مشروعة ومحسومة.
أخبار ذات صلة:
