عاد، اليوم الأربعاء 14 جانفي 2026، الأمين العام نور الدين الطبوبي إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي، وباشر مهامه بشكل رسمي بعد فترة غياب.
جاء ذلك بعد اجتماع لأعضاء من الهيئة الإدارية الوطنية، فوّضوا خلاله وفدا لزيارته في منزله والتباحث معه. وبعد حوار، قرر الطبوبي التراجع عن استقالته والعودة الفورية للعمل، مع التعهد بفتح سلسلة لقاءات داخلية لحل الخلافات العالقة وضمان وحدة المنظمة.
وكان الطبوبي قد قدم استقالته متكوبة منذ أيام، بعد أن كان هدد بها سابقا.
وأشار قيادي من الاتحاد، في تصريح لكشف ميديا، إلى أن سبب الخلاف الرئيسي يعود إلى موعد عقد المؤتمر الوطني للاتحاد، مضيفا أن هناك مساعي جارية لتطويق الاختلافات في وجهات النظر والخروج بموقف موحد يضمن إنجاز المؤتمر في أفضل الظروف.
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد رفض الحضور مرتين أمام الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي.
وفي سياق متصل، وصف فاروق العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول عن النظام الداخلي، المراسلة الصادرة عن الهيئة الوطنية للنظام الداخلي بتاريخ 12 جانفي 2026، والتي تدعو إلى عقد اجتماع للهيئة الإدارية الوطنية يوم 14 جانفي 2026، بأنه إجراء “مخالف للقانون الأساسي والنظام الداخلي” للمنظمة الشغيلة.
من جهته، شدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الثلاثاء 13 جانفي 2026، على أن دعوة الهيئة الوطنية للنظام الداخلي للإتحاد العام للشغل إلى هيئة إدارية تعد “غير قانونية” وفيها ضرب للنظام الداخلي خاصة وأن هذه الخطوة ليست من مشمولاتها موضحا أن الدعوة إلى هيئة إدارية متاح قانونيا إلى 3 أطراف فقط دون غيرهم، وهم الأمين العام للاتحاد (وهذا غير ممكن بحكم استقالته) أو إلى أغلبية المكتب التنفيذي أو إلى ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بالتمثيل النسبي.
