أصدر الحزب الجمهوري، الإربعاء 14 جانفي 2026، بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 ديسمبر-14 جانفي، اعتبر من خلاله أن تونس تعيش تحت وطأة منظومة 25 جويلية التي أعادت “إنتاج الاستبداد وشرعت في تصفية منهجية للحريّات العامة والفردية، وفي توظيف القضاء أداة للقمع والانتقام من السياسيين المعارضين والصحافيين ومعتقلي الرأي، في ضرب صارخ لمكاسب الثورة ولأسس دولة القانون”.
وشدد الحزب الجمهوري على أن “الحرية لا تُجزأ ولا تُقايض وأن أي إفراج أو إجراء ظرفي لا يمكن أن يحجب حقيقة وجود مئات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في السجون ضحايا إيقافات تعسّفية وايقافات تحفظية مطوّلة ومحاكمات ‘كيدية’، في خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وتنصل واضح من مطالب ثورة الحرية والكرامة”.
وحمّل الحزب الجمهوري منظومة الحكم القائمة المسؤولية الكاملة عن “الانحدار الخطير” وعن تجريم العمل السياسي والمدني والصحفي، وعن ضرب استقلالية القضاء وتحويله إلى أداة للتصفية السياسية، مجددا دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السياسيين وموقوفي الرأي، وإلى إيقاف كلّ التتبّعات القضائية ذات الطابع السياسي.
كما اعتبر الحزب الجمهوري، أن تونس تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تتحمّلها منظومة 25 جويلية كاملة، لافتا إلى تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتفاقم الأزمات المعيشية، في ظل “سياسات ارتجالية عمّقت التهميش وضربت السلم الاجتماعي”.
وشدد الحزب الجمهوري على أنّ الصمود والمقاومة المدنية السلمية متواصلان وأن التونسيات والتونسيين لن يقبلوا بالعودة إلى دولة الخوف والاستبداد ولن يدفعوا ثمن فشل منظومة عاجزة عن الحكم، وأن معركة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية ستتواصل إلى حين إسقاط منظومة القمع وفرض دولة القانون والمؤسسات وتحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة، وفق نص البيان.
أخبار ذات صلة:
