وشدّد قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أمس الإثنين 12 جانفي 2026، على أهميّ تضافر كلّ جهود المتدخلين في منظومة التغطية الإجتماعية لتجاوز كلّ الإشكاليات ووضع حدّ لمعاناة المواطنين.
وأكّد أن “ضمان الحقّ في تغطية اجتماعية وصحيّة في مستوى انتظارات المواطنين يُعتبر من بين الحقوق الأساسيّة للإنسان”.
وأشار رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أنه “من غير المقبول على الإطلاق أن يتمّ الانحراف بالأهداف التي من أجلها أُحدثت الصّناديق الإجتماعية”.
وشدد سعيد على ضرورة وضع تصوّر جديد لكلّ الصّناديق الإجتماعيّة يقطع مع الخيارات السّابقة التي أدّت إلى انخرام توازناتها الماليّة بما انعكس سلبا على الخدمات التي ينتظرها المواطنون.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد دعت إلى إيجاد حل سريع وجذري لأزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وضمان استئناف صرف الأدوية للمضمونين دون قيد أو شرط.
وطالبت الرابطة بفتح حوار وطني جدي وشفاف حول السياسات الصحية معتبرة أن ما يشهده القطاع الصحي لم يعد أزمة ظرفية عابرة، بل تعبير عن فشل ممنهج في السياسات العمومية، تتحمل الدولة بمختلف هياكلها المسؤولية الكاملة عنه.
