دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها اليوم الاثنين 12 جانفي 2026 إلى إيجاد حل سريع وجذري لأزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وضمان استئناف صرف الأدوية للمضمونين دون قيد أو شرط
وحمّلت وزارة الصحة والصيدلية المركزية المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة في توفير أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، باعتبار ذلك واجبا غير قابل للتأجيل أو التبرير.
وطالبت الرابطة بفتح حوار وطني جدي وشفاف حول السياسات الصحية معتبرة أن ما يشهده القطاع الصحي لم يعد أزمة ظرفية عابرة، بل تعبير عن فشل ممنهج في السياسات العمومية، تتحمل الدولة بمختلف هياكلها المسؤولية الكاملة عنه.
وشددت على أن توقف الصيدليات الخاصة عن صرف الأدوية للمضمونين اجتماعيا، نتيجة قطع التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إلى جانب النقص الحاد والمتواصل في أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، وعلى رأسها أدوية السرطان، ُيعدّ انتهاكا صارخا للحق في الصحة والحق في الحياة ، وفق ما ورد في نص بيانها.
كما أدانت بشدة” سياسة التسويف والتجاهل، والخطاب الشعبوي الذي يُخفي عجزا حقيقيا عن ضمان حقوق التونسيين/ات و عن إدارة ملف الصحة العمومية”.
وأكدت رابطة حقوق الإنسان على أن الحق في الصحة ليس امتيازا ولا منّة، بل هو حق إنساني أساسي غير قابل للمزايدة أو التصرف وأيّ تقاعس عن ضمانه يُعدّ انتهاكًا جسيما يستوجب المساءلة القانونية و الأخلاقية، وفق بيان لها.
