في تصعيد جديد للأزمة الداخلية التي تعصف بالاتحاد العام التونسي للشغل أكد قيادي بارز في المكتب التنفيذي الوطني أن الدعوة الموجهة لعقد جلسة للهيئة الإدارية الوطنية يوم الأربعاء 14 جانفي 2026 غير قانونية وباطلة.
وقال القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته في هذه المرحلة في تصريح خاص: “الجهة المخولة قانونًا بدعوة الهيئة الإدارية الوطنية هي أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني، أو ثلثا أعضاء الهيئة الإدارية نفسها بالتصويت النسبي وفقًا لأحكام النظام الأساسي للاتحاد.
الدعوة الحالية التي وقّع عليها نحو 38 عضوًا فقط لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة، وبالتالي فهي باطلة ولا تنتج أي آثار قانونية”.
وأضاف القيادي أن هذا اللقاء في حال انعقاده يُعتبر مجرد اجتماع للتشاور، ولا تترتب عنه أي قرارات قانونية ملزمة. وحذّر من المضي فيه، مشددًا على أنه قد يؤدي إلى تقسيم الاتحاد وتعميق الانقسامات الداخلية في وقت حساس.
يأتي هذا التصريح بعد أن وقّع نحو 38 إلى 40 عضوًا في الهيئة الإدارية الوطنية على عريضة تدعو إلى عقد الجلسة المذكورة، بهدف النظر في استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي التي قدمها في 23 ديسمبر 2025 وتداعياتها، إلى جانب مناقشة الوضع النقابي العام وسط توترات داخلية حادة.
