وأضاف الحزب الجمهوري، في بيان، “إن تونس اليوم تمر بمحطة حرجة: الحريات والحقوق تتراجع، العدالة الاجتماعية غائبة، بينما مطالب الثورة لم تتحقق بعد”.
واعتبر أن تاريخ الثورة مرتبطا بمحطتين هامتين، 17 ديسمبر و14 جانفي، وهما تذكير دائم بالقيم التي قامت من أجلها الثورة، الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وشدّد على أن “اختيارنا لهذا اليوم يأتي في إطار استكمال المسار النضالي والتأكيد أن النضال لا يقاس بالأيام بل بالإنجازات، وأن تغيير تاريخ الاحتفال لن يحقق شيئا ما لم تحقق المطالب الأساسية للثورة”.
وأشار الحزب الجمهوري إلى أن حضور المسيرة ليس مجرد مشاركة رمزية، بل هو رسالة لرفض الظلم، ورفض التراجع عن الحقوق ودعوة لبناء مستقبل يقوم على الكرامة والعدالة.
وتابع “كونوا جزء من المسيرة التي تطالب بما يجب أن يكون منجزا لكل التونسيين والتونسيات، لا بما يضيّع طاقة المجتمع في جدل عقيم لا ينتج إلا الانقسام”.
وكان مجموعة من النشطاء قد دعوا إلى مسيرة احتجاجية غدا السبت 10 جانفي 2026، تحمل شعار “الظلم مؤذن.. بالثورة”، تنطلق الساعة الثالثة بعد الظهر من أمام مسبح البلفيدير وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وشدّد المنظمون على أن المسيرة تحمل رسالة واضحة بأن صوت الثورة حيّ، وأن محاولات طمسه أو مصادرته لن تمر.
وتأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ينظمها المجتمع المدني وبمشاركة مختلف الفعاليات السياسية.
