ويأتي ذلك خلال اشرافها على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشددت على ضرورة المضيّ قٌدما في “الثورة التشريعية” والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، بما يُترجم جملة الاستحقاقات التي عبّر عنها الشعب التونسي، معتبرة أنّ تونس اليوم في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة، بل أيضا إلى من يتولّى تنفيذها بكلّ إخلاص وتفاني في العمل وتعفّف وبكلّ روح وطنية، وأنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في الفكر وثورة ثقافية بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وبما يستجيب لتطلّعاتهم تبعا لتوّجهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتكون تونس مثالا في العدل والحرّية والكرامة الوطنية.
كما أكدت ضرورة تكثيف الجهود من قبل كلّ المسؤولين بالإدارة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وفي كلّ المجالات لمعالجة الملفّات بالسرعة القصوى وإجابة كلّ المواطنين على مطالبهم في الآجال المحدّدة دون تأخير، مع وجوبيّة تقديم التّعليل الدّقيق للمواطن في صورة عدم الموافقة على مطلبه وإيجاد الحلول الحينية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدّم المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية الخاصة، بما يحقّق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويحسّن ظروف عيش المواطنين والمواطنات ويستجيب لانتظارتهم المشروعة.
وتداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أفاد، أمس الأربعاء 7 جانفي 2025، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، إن تونس ستكون مثالا في العدل والحرية والكرامة الوطنية.
وشدّد على ضرورة تطوير التّشريعات، وعلى أن يكون المسؤولون على تنفيذها مؤمنين بوظيفتهم وبرسالتهم ويسعون جاهدين مُخلصين مُتعفّفين إلى القيام بواجبهم الوطني، وهذه الخصال والمناقب متوفّرة في الشّباب الذين لا حسابات لهم سوى العطاء دون حدود، وفق تعبيره.
