تمثل المحامية دليلة مصدق اليوم الجمعة 9 جانفي 2026، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، في جلستها الثالثة، في القضية المرفوعة ضدها والإعلامي برهان بسيس على معنى المرسوم عدد 54 على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها فيما يُعرف بـ “قضية التآمر” .
وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 25 نوفمبر الفارط، تأجيل محاكمة المحامية دليلة بن مبارك مصدق والاعلامي برهان بسيس إلى جلسة اليوم الجمعة 09 جانفي الجاري.
وتعود أطوار القضية إلى نوفمبر 2023 ، حيث تمت استضاف الإعلامي برهان بسيس في إحدى البرامج التلفزية المحامية دليلة المصدق وقد تم التداول آنذاك في ملف “التآمر على امن الدولة” لتقرر أثر ذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إثارة الدعوى ضدهما.
وتعهد قاضي التحقيق بالملف الذي قرر بعد سماعها ابقائهما بحالة سراح وإحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر ، في جوان 2023، قرارا يقضي بمنع التداول الإعلامي في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وأوضحت الناطقة باسم القطب القاضية حنان قداس، آنذاك، أن هذا القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، ويرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث.
