وشدّدت هيئة الدفاع على أن ما يتعرّض له أحمد صواب هو “محاكمة سياسية”.
وأشارت إلى أن الملف لم تتم إحالته بعد على محكمة الاستئناف ولم تُضمَّن مستندات استئناف النيابة العمومية، معتبرة أن ذلك يكشف “اعتماد قضاء بسرعتين: سريع فيما يضرّ بالمنوب، وبطيء ومشلول فيما يتعلّق بحقوقه، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة”.
وذكّرت هيئة الدفاع عن صواب بأن التتبّعات انطلقت بسرعة “غير مبرّرة بسبب تعبير مجازيّ لا يشكّل جريمة، في سياق توظيف القضاء سياسيا ومعاقبة المنوب على مواقفه المنتقدة للسلطة ودفاعه عن استقلال القضاء”.
وأفادت بأن محاكمته جرت في “مهزلة” لم تتجاوز دقائق معدودة، حُرم خلالها من الحضور ومن حقّه في الدفاع، بهدف إسكات الأصوات الحرّة وترهيب كلّ من يناهض هذا المسار، وفق بيان هيئة الدفاع.
وطالبت بالإفراج عنه، محملة السلطة القائمة كامل المسؤولية عمّا قد يطاله من أذى.
يذكر أن أحمد صواب تعرّض يوم الإثنين 5 جانفي 2026، إلى نزيف حاد مرتين بسجن إيقافه، مما تسبب في فقدانه الوعي، وفق ما أكّده ابنه صائب صواب.
من جهتها، طالبت لجنة مساندة المحامي والناشط الحقوقي أحمد صواب بنقله الفوري إلى مستشفى متخصص تحت إشراف هيئة طبية مستقلة، والكشف العلني عن ظروف حالته الصحية والعلاج المقدّم له.
وحمّلت اللجنة رئاسة الجمهورية وأجهزتها المسؤولية المباشرة عن سلامة أحمد صواب الجسدية، وعن أي تدهور صحي قد يتعرّض له.
وكان قد تم إيقاف صواب بتاريخ 21 أفريل 2025، وأحيل بعد يومين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وبتاريخ 31 أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
