وحمل حزب التكتل في بيان له السلطة السياسية والقضائية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية، مطالبا بتمكينه الفوري من الرعاية الصحية اللازمة والتشخيص الطبي الدقيق، واحترام الحق في الحياة والصحة وكرامة المحتجزين، ووقف كل أشكال الاحتجاز التي تهدّد سلامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
كما أكد حزب التكتل رفضه القاطع تحويل السجون إلى فضاءات للتنكيل بالمعارضين، مشددا على أنّ كرامة الإنسان وحقّه في العلاج ليست محلّ مساومة أو انتقام سياسي.
يذكر أن أحمد صواب تعرّض يوم الإثنين 5 جانفي 2026، إلى نزيف حاد مرتين بسجن إيقافه، مما تسبب في فقدانه الوعي، وفق ما أكّده ابنه صائب صواب.
من جهتها، طالبت لجنة مساندة المحامي والناشط الحقوقي أحمد صواب بنقله الفوري إلى مستشفى متخصص تحت إشراف هيئة طبية مستقلة، والكشف العلني عن ظروف حالته الصحية والعلاج المقدّم له، محملة رئاسة الجمهورية وأجهزتها المسؤولية المباشرة عن سلامة أحمد صواب الجسدية، وعن أي تدهور صحي قد يتعرّض له.
وكان قد تم إيقاف صواب بتاريخ 21 أفريل 2025، وأحيل بعد يومين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وبتاريخ 31 أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
أخبار ذات صلة:
