كما أكدت العائلة تدهور الحالة الصحية للعياشي الهمامي وما قد ينجرّ عن ذلك من مخاطر جدّية على صحته في أي لحظة، وذلك عقب زيارة له بسجن إيقافه أمس الثلاثاء 6 جانفي 2026.
وجددت العائلة مطالبتها بالإفراج الفوري عن العياشي الهمامي محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية عمّا قد يترتّب عن هذا الوضع من تداعيات خطيرة على سلامته الجسدية.
كما توجهت العائلة بنداء عاجل إلى هيئة المحامين من أجل التحرّك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدّي للقيود “التعسفية” المفروضة على زيارات المحامين، داعية إلى العمل على تعبئة الجهود لضمان الحقّ الكامل وغير المقيّد في الولوج إلى الدفاع وزيارات المحامين، باعتباره حقًا أساسيًا مكفولًا بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت المحامية دليلة مصدق قد أفادت أمس الثلاثء بأن العياشي الهمامي يرفض رفع إضراب الجوع قبل إطلاق مبادرة تجميع وخطة لتحركات جماعية تهدف إلى التصدي السياسي لنظام القمع والاستبداد.
وأوضحت مصدق، في تدوينة على فيسبوك، أن “العياشي الهمامي رغم العريضة والنداءات رفض رفع الإضراب، ليس عنادا ولا بحثا عن بطولة، ينتظر فقط مبادرة تجميع وخطة لتحركات جماعية تهدف إلى التصدي السياسي لنظام القمع والاستبداد”.
يذكر أن عددا من النشطاء والمحامين والحقوقيين، قد توجّهوا بنداء لدعوة المحامي العياشي الهمامي لرفع إضراب الجوع الذي يخوضه منذ يوم إيقافه وذلك احتجاجا على الحكم الاستئنافي القاضي بسجنه لمدة 5 سنوات فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وكان قد تم إيقاف العياشي الهمامي يوم 2 ديسمبر 2025، من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية “التآمر” والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية، بعد تخفيف الحكم الابتدائي القاضي بـ8 سنوات سجنا.
