وشددت العفو الدولية على أن الإدانة لا تزال تعسفية للغاية، حيث “استندت فقط إلى عملهم كموظفين لدى جمعية أرض اللجوء تونس التي قدّمت الدعم الإنساني والحقوقي للاجئين ومهاجرين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر”.
وقررت المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الإثنين 05 جانفي 2026، الإفراج عن كل المتهمين في قضية جمعية “تونس أرض اللجوء”، بعد الحكم بسنتين سجنا مع تأجيل التنفيذ.
وشمل الحكم 5 متهمين، وهم شريفة الرياحي، وعياض بوسالمي، ومحمد جوعو، وإيمان الورداني، ومحمد إقبال خالد.
يذكر أنه وجهت للمتهمين تهم عديدة منها تبييض الأموال ومساعدة مهاجرين غير شرعيين على الدخول إلى البلاد والإقامة فيها.
يُشار إلى أنه تم إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس عن شريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو والاكتفاء ابتدائيا فقط بتوجيه تهم تتعلق بمساعدة المهاجرين، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في وقت سابق.
أخبار ذات صلة:
