طالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها بالإفراج الفوري عن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، “وبوضع حدّ لتجريم العمل المدني في تونس، ولا سيما عبر ما يتعرض له منظمات المجتمع المدني والجمعيات من تضييق على أنشطتها”.
وتُعقد اليوم اليوم 5 جانفي 2026 جلسة النظر في القضية المعروفة بـ ” أرض اللجوء فرع تونس”، والتي تشمل المحالين على ذمتها وهم كل من شريفة الرياحي، محمد جوعو، عياض البوسالمي، إيمان الورداني، ومحمد إقبال خالد، وذلك أمام الدائرة الجنائية عدد 1 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت أولى الجلسات في قضية “تونس أرض اللجوء” قد انطلقت يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، وذلك على خلفية عملهم مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
وكانت هيئة الدائرة المختصة بالنظر في قضية “تونس أرش اللجوء” قد قررت في الجلسة الأولى رفض جميع مطالب الإفراج في حق الموقوفين وتأخير المحاكمة إلى جلسة 5 جانفي 2026.
يُشار إلى أنه تم إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس عن شريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو والاكتفاء ابتدائيا فقط بتوجيه تهم تتعلق بمساعدة المهاجرين، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في وقت سابق.
