وأوضح اتحاد الشغل بأريانة، في بيان احتجاجي مؤرخ في 2 جانفي 2026، أن القرارات شملت عزل عبد الحق البوزيدي، إضافة إلى الإيقاف المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الأجر لكل من نبيل عروة ووليد المرداسي، وذلك على خلفية نشاطهم النقابي، وفق نص البيان.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة أن هذه الإجراءات تمثل مساسا بالحق النقابي وتعكر المناخ الاجتماعي، مؤكدا أنها تتعارض مع مقتضيات الدستور التونسي، ولا سيما الفصلين 35 و 36، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والمتعلقة بالحريات النقابية.
وأعلن مساندته الكاملة للمعنيين بالقرارات، داعيًا إلى توحيد الصفوف على المستويات الجهوية والقطاعية والمركزية للتصدي لما وصفه بالممارسات التي تستهدف الهياكل النقابية المنتخبة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكّد اتحاد الشغل بأريانة تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحقوق النقابية، والتشديد على مواصلة النضال في إطار ما يكفله القانون.
وكانت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية قد أعلنت، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، أن وزيرة العدل ليلى جفال أمضت قرار الإيقاف المؤقت عن العمل والعزل لعدد من نقابيي أعوان العدلية بأريانة.
وكان قد تم استدعاؤهم يوم 29 أفريل 2025 لمجالس التأديب بتهمة تكوين وفاق داخلي، وفق ما أكده وليد المرداسي عضو الفرع الجامعي لأعوان العدلية بأريانة، في تصريح سابق لكشف ميديا.
