وحمل الموقعون السلطة كامل المسؤولية على تدهور الحالة الصحية للعياشي الهمامي وغيره من المساجين السياسيّين، مشددين على أنّ إضراب الجوع هو سلاح مشروع للسجين السياسي ضدّ القمع والظلم المسلّطين عليه، خصوصًا حين تنتفي كلّ سبل الاستنصاف أمام قضاء خاضع للسلطة التنفيذية ويصبح السجن أداة حُكم ووسيلة لترسيخ الاستبداد.
وطالب الموقعون بإطلاق سراح كلّ المساجين السياسيّين والمعتقلين من أجل نشاطهم السياسي أو الإعلامي أو الحقوقي أو النقابي أو مواقف وآراء عبّروا عنها، مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال المدني السلمي دفاعا عن حريّة كلّ المساجين السياسيّين وكلّ المظلومين دون استثناء، وعلى تكثيف وتوحيد الجهود.
ودعا الموقعون العياشي الهمامي إلى رفع إضرابه عن الطعام حفاظا على سلامته الصحية، معتبرين بأن رسالته قد وصلت، مشددين على أنّ النضال داخل السجون وخارجها لن يخفت حتى استعادة الحرية.
يذكر أن العياشي الهمامي قد دخل في اضراب جوع منذ تاريخ إيقافه يوم 02 ديسمبر 2025.
وكان قد تم إيقاف العياشي الهمامي يوم 2 ديسمبر، من قبل أعوان الضابطة العدلية بعد إدراجه في التفتيش، تنفيذا لمضمون الحكم النهائي الحضوري الصادر في حقه من محكمة الاستئناف بتونس في قضية “التآمر” والقاضي بسجنه لمدة 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية، بعد تخفيف الحكم الابتدائي القاضي بـ8 سنوات سجنا.
وكانت عائلته قد أكدت تدهور وضعه الصحي نتيجة الإضراب الذي يخوضه، محملة السلطات كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه حالته، معتبرة أن الإصرار على الإبقاء عليه رهن الاعتقال وتركه يواجه مخاطر الإضراب المفتوح عن الطعام هو استهانة خطيرة بحياته وانتهاك صارخ لحقوقه الأساسية.
