اعتبر، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، مرصد الحرية لتونس أن تأكيد الحكم بالسجن ضد عبير موسي على خلفية تصريحات سياسية يُمثّل انتهاكا صريحا لحرية التعبير.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أيّدت أمس حكما ابتدائيا صادرا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يقضي بسجنها لمدة سنتين.
وأفاد مرصد الحرية لتونس أن ذلك “يعكس توجّها مقلقا نحو تحويل القضاء الجزائي إلى أداة لضبط المجال السياسي وإسكات الأصوات المعارضة”.
واعتبر أن لجوء هيئة دستورية إلى القضاء الجزائي لمواجهة انتقادات سياسية، بدل الردّ عليها في الفضاء العام، يُقوّض مبدأ التعددية ويخلط بين حماية المؤسسات ومصادرة الحق في نقدها.
وأشار المرصد إلى أن العقوبة السجنية في مثل هذه القضايا تفتقر إلى مبدأ التناسب، خاصة في غياب أي ضرر مادي مثبت، وفي ظل وجود بدائل قانونية غير سالبة للحرية كان بالإمكان اعتمادها إن وُجد موجب للمساءلة.
وطالب مرصد الحرية إلى إيقاف التتبّعات الجزائية المبنية على التصريحات والمواقف السياسية، واحترام حرية الرأي والتعبير، خاصة بالنسبة للفاعلين السياسيين والمعارضين.
كما طالب إلى مراجعة الأحكام السجنية الصادرة في قضايا التعبير، وضمان الإفراج عن جميع الموقوفين بسبب آرائهم.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 جوان 2025، بسجن عبير موسي لمدة عامين في طور ابتدائي، على خلفية القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات. ووجهت إليها تهم تتعلق بـ “استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، إضافة إلى إنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير والإضرار به”، وذلك طبقاً للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وكان المتضرر موظفاً عموميا، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
مقالات ذات صلة:
