وشمل القرار الإيقاف المؤقت عن العمل لكل من وليد المرداسي ونبيل عروة لمدة 6 أشهر، والعزل لعبد الحق البوزيدي.
وأشارت الجامعة العامة لأعوان العدلية إلى أن هذا القرار يأتي على خلفية الدعوة لعقد اجتماع مع القواعد النقابية لتدارس أوضاع القطاع على ضوء غلق باب التفاوض.
وشدّدت على أن الدعوة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل ووفق رزنامة اجتماعات انتظمت في أغلب الإدارات الراجعة بالنظر للجامعة العامة.
وكان قد تم استدعاؤهم يوم 29 أفريل 2025 لمجالس التأديب بتهمة تكوين وفاق داخلي، وفق ما أكده وليد المرداسي عضو الفرع الجامعي لأعوان العدلية بأريانة، في تصريح سابق لكشف ميديا.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أدان في بيان له آنذاك “تواصل حملة استهداف الحق النقابي والانتهاكات الممنهجة ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي منذ أكثر من سنتين، مشيرا إلى تنفيذ وزارة العدل لنقلة تعسفية لكمال الغيلوفي كاتب عام نقابة العدلية وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، مع سحب خطته الوظيفية، ثم إحالته على مجلس التأديب لمعاقبته مرتين على نفس التهم”.
كما عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مساندته للنقابة العامة للعدلية وكل من طالتهم سياسة التنكيل عبر مجالس التأديب والنقل التعسفية.
