وبينت الهيئة أنّ “الحكم الإستئنافي المذكور صدر في غياب عبير موسي التي تعذر عليها الحضور نظرًا لتدهور حالتها الصحيّة في ظل عدم إستجابة المحكمة لطلب التأخير لجلبها رغم ثبوت حــــالـــــة التعذر بموجب تقرير طبي منجز من طبيب السجن ومحال إلى المحكمة قبل صدور الحكم في الملف وهو ما يعتبر إجحافًا إضافيًّا في حقها وإعتداء على أبسط مقومات المحاكمة العادلة ويجعل الحكم المذكور معدومًا ولا عمل به قانونًا”، وفق نص البيان.
كما عبرت الهيئة عن إدانتها “التضييق على حق زيارة المحامين لعبير موسي مما تسبب في عدم علم المحامين بأنّه تم عرضها على الفحص الطبي يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 والإنطلاق في تطبيق الوصفة الطبيّة التي أشار بها الطبيب، فضلًا عن تقديمها لمكتوب رسمي لإدارة السجن تضمن مطالبتها بتوجيه إشعار لكتابة المحكمة المتعهدة بالملف صحبة التقرير المنجز من الطبيب لحفظ حقها في التأخير حتى تتمكن من الحضور أمام القضاء”.
وجددت هيئة الدفاع دعوتها لهياكل المحامين لتحمل مسؤوليتها تجاه الانتهاكات المذكورة في حق موسي وفي حق هيئة الدفاع.
وقضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء بإقرار الحكم الابتدائي المتعلق بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة سنتين في شكاية مرفوعة ضدها من طرف هيئة الانتخابات على إثر تصريحاتها الإعلامية خلال الندوة الصحفيّة التي عقدها الحزب الـدسـتـوري الـحـرّ، يوم 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن رفضه لمسار الانتخابات التشريعية المنظمة يوم 17 ديسمبر 2022.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 جوان 2025 ، في طور إبتدائي، بسجن موسي لمدّة عامين وذلك في قضيّة رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات، ووجّهت لها تهم استعمال شبكات وانظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به.
وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. وجرحت عبير موسي في رئيس الدائرة الذي كان سينظر في هذه القضية باعتباره عضوا سابقا لهيئة فرعية للانتخابات وهو ما اعتبره محاموها تضاربا في المصالح.
وجدير بالتّذكير أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا ھيئة الإنتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
