وتساءل بوشيبة “ماذا كان سيحدث لو أن الدائرة الجنائية أخّرت القضية للتأكد من الحالة الصحية لعبير موسي؟”.
وكانت الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس قد أقرت أمس الحكم الابتدائي القاضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين، في غياب المتهمة لأسباب صحية.
كما تساءل المحامي عما “كان سيحدث لو أن إدارة السجن عرضت موسي على الفحص الطبي للتأكد من وضعيتها الصحية لنفي أو تأكيد تعذّر الحضور لأسباب صحية من عدمه عوض الاكتفاء بمكتوب موجه للنيابة والمذيل بعبارة “حسب تصريحها””.
وأضاف بوشيبة “ماذا كان سيحدث لو أن النيابة العمومية التي طلبت المحاكمة هي من طلبت التأخير للتأكد من الوضع الصحي وطلبت من إدارة السجن مدها بتقرير طبي حول الوضعية الصحية لعبير موسي..؟!!”.
وتابع تدوينته “لماذا كل هذه العجلة في إصدار الحكم، ألا يمكن أن يكون تدهور الحالة الصحية للمتهم سببا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا يبرر طلب التأخير، هل تحققت العدالة بإقرار الحكم في غياب المتهمة لأسباب صحية؟”.
وأضاف محمد على بوشيبة “يبدو أننا مررنا للسرعة القصوى لكن ليس في التنمية والإصلاح بل في تجاهل مقومات المحاكمة العادلة وفي خرق الإجراءات وإصدار الأحكام القاسية”.
وختم تدوينته بالقول “تنهي عبير موسي سنة 2025 بحكم آخر يُنتهك فيه مرة أخرى حقها في المحاكمة العادلة في انتظار ما قد تخفيه الأيام في 2026”.
يذكر أن هيئة الانتخابات قد رفعت هذه الشكاية ضد عبير موسي على خلفية تصريح إعلامي انتقدت فيه عمل الهيئة.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 جوان 2025، بسجن عبير موسي لمدة عامين في طور ابتدائي، على خلفية القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات. ووجهت إليها تهم تتعلق بـ “استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، إضافة إلى إنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير والإضرار به”، وذلك طبقاً للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وكان المتضرر موظفاً عموميا، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
