كما دعا منتدى الحقوق إلى رفض مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالبرلمان ليوم الغد الأربعاء 31 ديسمبر 2025، أو تعليق النظر فيها، إلى حين تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لها في علاقة بالاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية والحق في التنمية.
وعبّر المنتدى عن قلقه البالغ إزاء طريقة التعاطي الاستعجالية مع مشاريع قوانين ذات آثار اقتصادية واجتماعية هيكلية عميقة، تُعرض دون نقاش وطني شامل ودون تشريك فعلي لممثلي المنظمات المهنية النقابية والمدنية ومخابر البحث بالجامعات التونسية، وفق نص البيان.
وأشار منتدى الحقوق إلى أن الحكومة التونسية تقدم هذه المشاريع باعتبارها تعديلات تقنية في حين أنها واقعيا تكرس فعليا نموذج المناولة والتجميع والتصدير ذي القيمة المحدودة بدل صناعة وطنية متكاملة، وتحوّل تونس تدريجيًا إلى مسدي خدمات بدل بناء اقتصاد وطني مستقل قادر على خلق قيمة مضافة عالية.
وشدّد على أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بقواعد المنشأ الأوروبية-المتوسطية، مثّلت شرطا تقنيا غير معلن لإنجاح مسار اتفاقية “الأليكا”، الذي أسقطته القوى المدنية والنقابية والشبابية بما يجعلنا أمام مسار جديد بعناوين مغايرة
وينظر البرلمان غدا في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين تونس ودول المجموعة الأوروبية.
كما يتضمن برنامج الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.
وسيبحث نواب الشعب مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، وفق بيان البرلمان.
