يذكر أن هيئة الانتخابات رفعت الشكاية ضد عبير موسي بتهمة الإساءة لها على معنى المرسوم 54، إثر تصريح إعلامي لموسي انتقدت فيه أعمال الهيئة.
وكان قد تم تأخير القضية يوم 5 ديسمبر إلى اليوم، نظرا لعدم تمكن موسي من الحضور أمام الدائرة الاستئنافية نظرا لتزامن موعد الجلسة مع موعد جلسة لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص القضية المتعلقة بـ “مكتب الضبط” برئاسة الجمهورية.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 جوان 2025، بسجن عبير موسي لمدة عامين في طور ابتدائي، على خلفية القضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات. ووجهت إليها تهم تتعلق بـ “استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، إضافة إلى إنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بقصد التشهير بالغير والإضرار به”، وذلك طبقاً للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وكان المتضرر موظفاً عموميا، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
يشار إلى أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمة عدد من الملفات، من بينها قضيتان رفعتاهما ضدّها هيئة الانتخابات، إضافة إلى ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
