استغرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 ، نشر إحدى الإذاعات خبرا مفاده ” فتح أبحاث تحقيقية ضد القاضي أنس الحمادي” مع نشر صورته وإسقاط صفته كرئيس لجمعية القضاة التونسيين.
واستغرب المكتب نشر هذا الخبر والحال أن القاضي المعني بالأمر بعد أن جُرّد من صفته الجمعياتية على حد ما أورده الخبر لم يتوصل بأي إعلام رسمي بفتح أبحاث تحقيقية ضده”.
واعتبر أنّ “تمكين الإذاعة المشار إليها من نشر الخبر قبل تبليغ رئيس الجمعية به وترويجه باسمه الشخصي لا بصفته النقابية كرئيس لجمعية القضاة إنما الغاية منه الإيهام بأن التحقيقات المزعومة لا علاقة لها بنشاط رئيس جمعية القضاة وبتحمله لمسؤولياته في الدفاع على استقلال القضاء والقضاة ومبادئ المحاكمة العادلة في هذه الظروف، علاوة على التشهير بشخص رئيس الجمعية بنشر الخبر باسمه الشخصي مصحوبا بصورته حول تعلق شكايات وتتبعات به”.
وشدّد البيان على أنّ “هذه المستجدات تتم في خروج واضح على واجب حياد إدارة المحكمة بخصوص الإعلام القضائي تحت إشراف وكالة الجمهورية ووزارة العدل ويعتبر الأمر دليلا على عدم حياد وعدم نزاهة أي تتبع سيتم ضد رئيس الجمعية إذ وقع التمهيد له بتسريب مريب للخبر المزعوم وتشهير بالمعني بالأمر في مخالفة لقواعد العمل المؤسسي المسؤول ولمبادئ حياد الإدارة ونزاهة الإعلام”.
كما حذّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من المساس بالحمادي الحمادي قائلا “إنّه ليس خافيا على أحد أنها تُدبّر لزيادة الضغوط عليه عقابا له على اضطلاعه بمسؤولياته كاملة في هذا الظرف العصيب وعدم سكوته على كل ما يُرتكب من انتهاكات في علاقة باستقلال القضاء والقضاة وما ينتج عن ذلك من مساس بمبادئ المحاكمة العادلة وبالحقوق والحريات”.
ودعت جميع القضاة إلى “الالتفاف حول جمعيتهم في هذه الأوقات العصيبة للتآزر والمساندة في كل ما يحصل ضدهم يوميا من تعسف وانتهاك”.
وأشار المكتب التنفيذي“إلى خطورة استهداف جمعية القضاة ورئيسها وإسكات صوت القضاء الصامد في مواجهة الهيمنة التامة للسلطة التنفيذية وتداعيات تلك الهيمنة الكارثية على المجتمع بكامل فئاته”.
وكانت إحدى الإذاعات الخاصة قد نشرت مساء الجمعة 26 ديسمبر 2025 خبرا مفاده ” فتح أبحاث تحقيقية ضد القاضي أنس الحمادي” .
ونشرت هيئة الرؤساء للاتحاد الدولي للقضاة بيانا عبرت فيه عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في دفاعه عن استقلال القضاء وممارسته لمهامه كرئيس للجمعية وذكرت بالمراسلة التي تولت توجيهها بتاريخ 26 أكتوبر 2025 إلى كل من رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للتعبير عن عميق انشغالها لما آلت إليه أوضاع القضاء في تونس ومطالبة السلطات التونسية بإيقاف جميع التتبعات حالا ضد رئيس الجمعية وضد كل القضاة التونسيين من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وممارستهم لحرية التعبير والتنظم.
