وطالب بوضع حدّ فوري لجميع التتبّعات ذات الخلفية السياسية ضد أنس الحمادي ورموز القضاء المستقل، واحترام حق القضاة في التعبير والتنظم والدفاع عن استقلال مهنتهم دون خوف من الانتقام.
وشدّد المرصد على أن “توظيف القضاء لتصفية حسابات مع القضاة المستقلين يهدّد ما تبقّى من استقلال السلطة القضائية، ويقوّض أسس دولة القانون، ويُحوّل العدالة إلى أداة ردع بدل أن تكون ضمانة للحقوق والحريات”.
كما طالب بوقف التسريبات الإعلامية الموجّهة والتشهير بالقضاة خارج الأطر القانونية، وتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية وإعادة إدماج القضاة المعزولين دون قيد أو شرط.
ودعا إلى احترام التزامات تونس الدولية، خاصة ما يتعلّق باستقلال القضاء والفصل بين السلط.
واعتبر المرصد أن فتح تحقيق جديد في حق أنس الحمادي هوامتداد لمسار قضائي مفتوح منذ أوت 2023 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الكاف، حيث يلاحق الحمادي من أجل تهمة “المحاولة المتعمدة لعرقلة حرية العمل”، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنًا.
وأشار إلى أن هذه التتبّعات ترتبط مباشرة بحركة الاحتجاج الواسعة التي قادتها جمعية القضاة التونسيين والهياكل القضائية عقب قرار عزل 57 قاضيًا في 1 جوان 2022، وهو القرار الذي مثّل نقطة تحوّل خطيرة في علاقة السلطة التنفيذية بالقضاء.
وذكّر مرصد الحرية لتونس بأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كان قد رفع الحصانة عن أنس حمادي في سبتمبر 2022، في خطوة فتحت الباب أمام تتبّعات ذات طابع انتقامي، بسبب دوره النقابي في الدفاع عن استقلال القضاء.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد عبّر عن استغرابه من نشر إحدى الإذاعات خبرا مفاده “فتح أبحاث تحقيقية ضد القاضي أنس الحمادي” مع نشر صورته وإسقاط صفته كرئيس لجمعية القضاة التونسيين.
واعتبر أنّ تمكين الإذاعة المشار إليها من نشر الخبر قبل تبليغ رئيس الجمعية به وترويجه بإسمه الشخصي لا بصفته النقابية كرئيس لجمعية القضاة إنما الغاية منه الإيهام بأن التحقيقات المزعومة لا علاقة لها بنشاط رئيس جمعية القضاة وبتحمله لمسؤولياته في الدفاع على استقلال القضاء والقضاة ومبادئ المحاكمة العادلة في هذه الظروف، علاوة على التشهير بشخص رئيس الجمعية بنشر الخبر باسمه الشخصي مصحوبا بصورته حول تعلق شكايات وتتبعات به، وفق نص البيان.
