وأوضحت زينب المرايحي أن هذا القرار يأتي “على خلفية ما صدر عنه من تصريحات مغلوطة ومضلِّلة، ادّعى فيها زورًا وبهتانًا سرقة مبلغ “مليار” من منزل زوجي الصحبي عتيق”.
وشدّدت على أن “هذه الدعوى القضائية تُمثّل، قبل كل شيء، فرصة قانونية كاملة للمدعو منجي الرحوي لعرض ما لديه من معطيات أو أدلة أمام القضاء المختص، أو تحمل تبعات كل ادعاءاته”.
وأكّدت المرايحي “هذه القضية ليست موجهة ضد شخص بعينه، بقدر ما هي موقف مبدئي ضد من تسمح له نفسه بالتلفيق والافتراء وتزييف الوقائع والتضليل المتعمد”.
وأضافت، في تدوينة على فيسبوك، “التزاما منا بالشفافية، سأحرص، بصفتي زوجة الصحبي عتيق، على إحاطة الرأي العام التونسي علما بكل تطورات هذه القضية”.
وكانت قد أعلنت سابقا أن “ما ورد في إذاعة ديوان fm بتاريخ 19 ديسمبر على لسان المدعو منجي الرحوي، من ادعاءات مفادها أنه تم العثور على “مليار” داخل منزل الصحبي عتيق، فإنني أتقدم بهذا البيان لتكذيب هذه المزاعم جملةً وتفصيلا”.
وشدّدت على أن ما صرّح به منجي الرحوي هو “ادعاء كاذب لا يستند إلى أي دليل أو مستند قانوني، وهو كلام لا أساس له من الصحة، وتؤكد الوقائع القضائية ذاتها زيف هذه المزاعم”.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال الصحبي عتيق على خلفية “قضية كيدية” بنيت على شهادة واشي يبلغ من العمر 22 سنة، له سوابق عدلية، وموقوف في قضية جنائية، حيث زعم أنه سرق مبلغًا قدره ستون ألف دينار من منزل الصحبي عتيق سنة 2016.
وأكّدت زينب المرايحي أن جميع التحقيقات والمكافحات أثبتت كذب هذه الشهادة، قبل أن يتراجع الواشي رسميًا ويقرّ بأنه لا يعرف أصلًا موقع منزل الصحبي عتيق، ولا يعرف من هو، ولا تربطه به أي علاقة. وكل ذلك موثّق في وثائق الملف القضائي، وفق قولها.
