وأضاف أمين محفوظ في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، أن الدستور ينص على أن يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها، متسائلا “ما الذي يبرّر مخالفة هذا الفصل، والامتناع عن الإذن بنشر المعاهدات التي تمت المصادقة عليها، ولا سيما تلك المتعلّقة بالعلاقات مع دولة الجزائر”.
وتابع “إنّنا نكون، مرة أخرى، أمام خرق صريح للدستور، وإخلال باحترام الشعب التونسي، صاحب السيادة”.
يذكر أنه قد تم تداول عدد من الوثائق ‘المسربة’ لاتفاقية عسكرية بين تونس والجزائر مما أثار جدلا كبيرا حول مضمونها خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط التي اعتبرها البعض تمس من السيادة الوطنية.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد طالبت السلطات التونسية بالإفصاح عن حقيقة اتفاقية تعاون أمنى وعسكري بين الدولة الجزائرية والدولة التونسية ونشرها على الرأي العام وعرضها على المؤسسات ذات النظر.
كما طالبت حركة حق بنشر بنود الاتفاقية الأخيرة مع الجزائر للرأي العام والجهات المختصة للنظر فيها ومناقشتها مشددة على أن مصلحة الدولة تقتضي قطع الطريق أمام الإشاعات عبر اعتماد سياسة اتصالية شفافة تضع النقاط على الحروف.
أخبار ذات صلة:
