وكانت رابطة حقوق الإنسان قد أعلنت سابقا منع عدد من وفودها في جهات مختلفة من القيام بزيارات للسجون في قفصة وبلي والناظور وبرج الرومي.
واعتبرت أن “هذا المنع يأتي في سياق عام يشهد تناميا مقلقا لعمليات التضييق على منظمات المجتمع المدني واستهدافها، وهو ما يُنذر بتراجع خطير في منظومة الحقوق والحريات وفي مساحة العمل المدني المستقل التي شكّلت إحدى ركائز مسار حماية حقوق الإنسان في تونس”.
وأكدت رابطة حقوق الإنسان رفضها بشدّة هذا القرار “غير المبرّر” و معتبرة إياه تضييقا خطيرا على دور الرابطة في الدفاع عن الحرمة الجسدية للأفراد.
ودعت السلطات إلى احترام مذكرة التفاهم والتزاماتها الدولية في مجال الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني، مؤكدة تمسّكها بحقها في زيارة السجون ومراقبة أوضاع المحتجزين.
من جانبها، نفت وزارة العدل وجود أي قرار بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015 مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتيح لها زيارة السجون دون إذن مسبق.
وأفادت بأنها عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم، وخاصة منها واجب الحياد والشفافية وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة.
ودعت رابطة حقوق الإنسان إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها.
